قبل البدء بقسمة التركة بين الورثة، يلزم اتباع الخطوات التالية: 

اولاً: يلزم استخراج شهادة وفاة للمتوفى بتقديم طلب لدى الأحوال المدنية، ومن ثم استخراج صك حصر للورثة من المحكمة المختصة، وفي حال وجود قاصرين سناً او عقلاً من الورثة يتم تقديم طلب تعيين ولي لهم. 

ثانياً: حصر جميع أملاك المورث العينية والنقدية، وذلك بمراجعة الجهات المختصة حسب الآتي: 

• مراجعة كتابة العدل للاستعلام عن العقارات المملوكة للمورث.
• مراجعة المرور للاستعلام عن المركبات المسجلة باسم المورث.
• تقديم طلب لهيئة سوق المال للاستعلام عن الأسهم المملوكة للمورث. 
• مراجعة البنوك والمصارف للاستعلام عن الأرصدة البنكية للمورث. 
• مراجعة وزارة التجارة للاستعلام عن المؤسسات والشركات المملوكة للمورث.

ثالثا: سداد جميع الديون على التركة وابراء ذمة المتوفى. 

رابعاً: النظر في وصية المورث وفرز الثلث من التركة بناء عليها إن وجدت. 

خامساً: قسمة المتبقي من التركة بين الورثة كلاً حسب نصيب الشرعي. 

أنواع القسمة في التركة:

القسمة في التركة لا تخرج عن نوعين، وهما:

• القسمة الرضائية: ولا تكون إلا بإتفاق الورثة على تقسيم التركة بينهم دون اللجوء للقضاء، الا في حال وجود وقف أو قاصرين بين الورثة؛ يلزم تقديم طلب بذلك للمحكمة لتقدير الغبطة والمصلحة حتى يتم الإذن بالعمل على الاتفاق. 
• القسمة القضائية: فهي قسمة التركة من قبل محكمة الأحوال الشخصية، وتكون في حال عدم اتفاق الورثة على تقسيمها بالتراضي.
• 
  

اجراءات القسمة القضائية: 

تقسم التركة طريق القضاء حسب الإجراءات التالية:

• تقديم دعوى قسمة التركة: يمكن ان تقدم دعوى من أحد الورثة طلباً الى محكمة الأحوال الشخصية المختصة مكانياً، ومن ثم سيتم تحديد موعد جلسة للنظر في دعوى القسمة، ويلزم ان تقام دعوى مستقلة لطلب قسمة التركة العقارية، ودعوى أخرى تتعلق بباقي أملاك التركة الغير عقارية. 

• تقديم تحريرًا للدعوى: ففي أول جلسة لنظر الدعوى يتعين على المدعي أن يقدم تحريرًا للدعوى مكتوبًا موضح به اسم المورث وتاريخ وفاته، وأسماء الورثة وبيان لرقم صك حصر الورثة، وبيانات الأملاك المراد قسمتها، وأخيرًا يطلب القسمة بين الورثة.

• يقوم القاضي بالتحقق من ملكية المورث للتركة، بمخاطبة الجهات المعنية. 

• بعد التحقق من ملكية المورثة للأملاك أو الأموال المراد قسمتها، في حال وجود عقار من أملاك التركة، ووجود وقف أو قاصرين بين الورثة، يتم إحالة الموضوع للخبراء لتقدير المصلحة والغبطة إما في بيع العقار بالمزاد العلني أو تقسيم العقار بين الورثة.

• بعدما يستلم القاضي تقرير الخبير النهائي؛ فإنه يُقرر ما إذا كان سيقسم العقار بين الورثة، أو سيقوم ببيع العقار في المزاد العلني، ثم يتم توزيع حصيلة البيع على الورثة كلٌ حسب نصيبه الشرعي.

• يصدر القاضي حكمًا قضائيًا بما يقرره، ويتم منح الورثة مدة (30) يومًا للاعتراض على الحكم، فإذا لم يعترض أحدهم؛ يكتسب الحكم الصفة القطعية، وينتقل الحكم إلى مرحلة تنفيذه جبرًا من جانب محكمة التنفيذ، أما لو اعترض أحد الورثة على الحكم، فتنتقل الدعوى لمحكمة الاستئناف التي تنظر الاعتراض، وتصدر حكمها النهائي، ثم ينتقل الحكم لمرحلة تنفيذه.

يمكنك طلب خدمة قسمة تركة عبر وسائل التواصل التالية: