سعت المملكة العربية السعودية بشغف في ظل رؤية 2030 الى توفير فرص استثمارية غير مسبوقة، وذلك بقيامها في العديد من الإصلاحات الاقتصادية لتشكيل فرص تجارية جديدة، والرفع من الأصول الاستراتيجية الرئيسية للمملكة، وتحفيز النمو الاقتصادي وتنويع فرص الاستثمار وازدهارها.

ومن مبادرات المملكة في ظل الرؤية لـ 2030 هي بتخصيص وزارة تُعنى بالاستثمار فقط دون غيرها، من أهم مهامها تمكين المستثمرين من الوصول للفرص الاستثمارية، وبطرق سهلة ومرنة.

بالإضافة الى اصدار عدد من الأنظمة ضمن سلسلة من الإصلاحات التشريعية المتعلقة بالاستثمار، ويعد من أهم هذه الأنظمة نظام الاستثمار المحدث الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم (م/19) وتاريخ 16/1/1446هـ، حيث يوضح حقوق وواجبات المستثمرين مما يوفر مزيد من الشفافية والثقة، كذلك يعمل النظام على تكافؤ الفرص، ويبسط الإجراءات والحوكمة، وتعزيز حل النزاعات.

أبرز مزايا نظام الاستثمار المحدث:

• تحقيق تكافؤ الفرص بالمساواة بين بين المستثمرين المحليين والأجانب في الظروف المماثلة.
• تعزيز حقوق المستثمرين من خلال المعاملة العادلة وحماية الملكية الفكرية والحرية في إدارة الاستثمارات، وحرية تحويل الأموال (بدون تأخير)
• الشفافية والوضوح بصياغة نظام موحد يجمع يبين حقوق وواجبات المستثمر المحلي والاجنبي بما يتوافق مع الممارسات الدولية.
• المنافسة العادلة بين القطاع العام والقطاع الخاص
  تخفيف القيود التنظيمية؛ باستبدال متطلب الترخيص للمستثمر الأجنبي بإجراء التسجيل، والسماح له بممارسة الأنشطة الاقتصادية بعد ذلك.
• تبسيط الإجراءات وتعزيز حوكمة الاستثمارات: بتقديم مركز الخدمة الشاملة للتسهيلات اللازمة لتيسير إجراءات المعاملات الحكومية، وتقديم الدعم والمساندة اللازمة لتسهيل دخول الاستثمارات.
• فاعلية وسائل الفصل في المنازعات بالنص على احقية المستثمر من اللجوء الى التحكيم والوساطة والمصالحة، فضلاً عن الحق في اللجوء الى المحكمة المختصة.

رأس المال الاستثماري:

إن عملية الاستثمار في المملكة العربية السعودية تتم من خلال استخدام شخص طبيعي أو اعتباري، محلي، لرأس المال الخاص به، كأي أصل له قيمة مادية نقدية أو عينية أو معنوية، وذلك لإنشاء مشروع استثماري، أو توسيعه، أو تمويلية، أو تملكه جزئياً أو كلياً، أو إدارته؛ من أجل تحقيق منفعة اقتصادية، وجرى النص في المادة رقم (1) من نظام الاستثمار على انه يشمل رأس مال المستثمر على الآتي:

• الأسهم والحصص في الشركات.
• الحقوق التعاقدية.
  الأصول الثابتة أو المنقولة.
• حقوق الملكية الفكرية.الحقوق الممنوحة بموجب نظام من تراخيص أو تصاريح أو ما في حكمهما.
• وجرى استثناء القروض والسندات والصكوك التمويلية وأدوات الدين العام والخاص.

واجبات وحقوق المستثمر:

تتلخص واجبات المستثمر في التزامه بالتقيد بالأنظمة والتشريعات في المملكة فقط؛ في ظل حقوقه المنصوص عليها في المادة (4) من النظام ودون إخلال بما تقضي به الأنظمة ذات العلاقة:

• مساواته في التعامل مع المستثمرين الآخرين، والمساواة في التعامل بين المستثمر المحلي والأجنبي؛ وذلك في الظروف المماثلة.
  معاملته معاملة عادلة ومنصفة.
• عدم مصادرة استثماره كليًّا أو جزئيًّا إلا بحكم قضائي نهائي، وعدم نزع ملكيته بشكل مباشر أو غير مباشر؛ إلا للمصلحة العامة ووفقًا للإجراءات النظامية ومقابل تعويض عادل.
• حرية تحويل أمواله داخل المملكة وخارجها دون تأخير -بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر تحويل عائدات استثماره وأرباحه وبيعه أو تصفيته- عبر القنوات النظامية باستخدام أي عملة معترف بها، والتصرف بها بأي وسيلة مشروعة أخرى.
  حرية إدارة استثماره، والتصرف النظامي به، وتملك ما يلزم لتسيير أعماله.
• حماية الملكية الفكرية والمعلومات التجارية السرية.
• تيسير إجراءاته الإدارية وتقديم الدعم والمساعدة اللازمة له من قبل الجهة المختصة.
• توفر الوزارة للمستثمر -وفقًا لما تحدده اللائحة- أي معلومات أو بيانات إحصائية متاحة، وتقدم له الخدمات اللازمة لتسهيل أي إجراءات متعلقة باستثماره، وتسعى لمعالجة الشكاوى التي يتقدم بها، وفقًا لإجراءات واضحة وشفافة.

يمكنكم طلب خدمة تأسيس الشركات الأجنبية عبر وسائل التواصل: