يعزز القانون السعودي حماية جميع الأفراد من أي نوع من أنواع الاستغلال والتهديد، دون التمييز بين المواطنين أو المقيمين على أراضي المملكة، ونظراً لانتشار ظاهرة الابتزاز الالكتروني توافقاً مع استخدام الأجهزة الحديثة في وقتنا الحالي. 

فقد جاءت الأنظمة في المملكة العربية السعودية متصديةً لجريمة الابتزاز الالكتروني، وذلك باتخاذ إجراءات قصوى ضد المتهم في جريمة الابتزاز طوال مرحلة التحقيق لجدية مخاطر الجريمة، ومن ثم فرض عقوبة قاسية بعد صدور الحكم بإدانة المبتز وسيتم مناقشة ذلك بالتفصيل:

تعريف جريمة الابتزاز الالكتروني: 

هو القيام بتهديد الضحية بنشر صور أو معلومات شخصية له باستخدام أحد برامج التواصل الالكتروني دون تحديد، وذلك لحثه للقيام بفعل او امتناعه عن فعل. 

في حال تعرض للابتزاز ما الإجراءات المتخذة؟ 

 يتم تقديم شكوى لدى أقرب مركز شرطة من عنوان السكن، وتسليمهم ما يثبت التعرض للابتزاز. 

إجراءات التحقيق: 

قرر النائب العام في المملكة العربية السعودية بناء على الصلاحيات المخولة له بموجب نظام الإجراءات الجزائية؛ باعتبار جريمة الابتزاز من احد الجرائم الكبيرة، وبذلك يلزم الإشارة الى التفرقة بين تعامل الجهات الأمنية بين الجرائم الكبيرة، والجرائم الصغيرة أو قليلة الأهمية حسب التالي: 

اولاً: يجب في الجرائم الكبيرة أن يسبقها تحقيق ابتدائي من قبل النيابة العامة، والتحقق من هوية المتهم. 

ثانياً: في الجرائم الكبيرة يتم إصدار أمر قبض للمتهم في حال عدم الامتثال لأمر الاستدعاء، ومن ثم ايداعه لدى التوقيف وجوباً الى حين إحالته للمحكمة الجزائية. 

عقوبة جريمة الابتزاز الالكتروني: 

ينظر النظام في المملكة العربية السعودية إلى جريمة الابتزاز الالكتروني على شقين وهما كالتالي:

• الحق العام يقصد به حق الدولة وليس حق المجني عليه حيث نجد أن حق الدولة لا يمكن إسقاطه عند تنازل الضحية عن الحق الخاص، وذلك بإصدار عقوبة ضد المبتز بعد محاكته بالسجن مدة لا تزيد عن سنة وبغرامة مالية لا تزيد على (500.000) خمسمائة الف ريال، او احدى هاتين العقوبتين. 
• شق خاص وهو مطالبة الضحية بعقوبة أخرى للمبتز بسبب تعرضه للضرر وإذا تكرر الفعل يمكن للقاضي زيادة العقوبة. 

يمكنك الاستعانة بمحامي للخدمه بقضايا الابتزاز على وسائل التواصل التالية: